قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نکنید، پیگیری می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۲۰۸۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، هادی خانی امروز (۱۸ آبان) با بیان اینکه از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشأ پولشویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی‌توان توجیه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام مسؤول در ادامه عنوان کرد: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می‌بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارائه کنند.
همچنین در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه‌اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمی‌شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این راستا و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌ای در سطح شبکه‌های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداری‌ها می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های شبکه‌ای ضد فساد مؤثر باشد.
خانی اعلام کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند، در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشأ پولشویی، حساب باز کند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این را هم گفت که به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت‌هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهد کرد.
کد خبر 5934553منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور وزارت راه و شهرسازی بورس ایران وزارت نیرو کشاورزی تولید خودرو مصرف گاز صنعت نفت وزارت نفت خودروی برقی وزارت صنعت معدن و تجارت کالای اساسی بازار سرمایه مهرداد بذرپاش قانون مبارزه با پول شویی تأمین مالی تروریسم پول شویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۲۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»